برنامه صفدر حسینی برای اصلاح وضعیت پرداختها در صندوق توسعه ملی

به دنبال طرح موضوعاتی در خصوص فیش حقوقی مدیران دولتی که از طریق رسانهها به آن پرداخته شد، «سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی» اعلام کرد: «از ابتدای حضور در صندوق، برای رها کردن آن از پرداختهای شرکتی و مقررات مؤسسههای عمومی غیردولتی، در ۱۷ /۰۷/ ۹۲ یعنی دو هفته پس از حضور در صندوق*، طی نامه شماره ۱۷۴۲/۹۲/ص از دولت محترم درخواست اعمال همترازی رئیس و اعضای هیأت عامل را در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری دادم؛ اتفاقی که البته با پیگیریهای متعدد بالاخره رخ داد اما خیلی بعد از ارائه این درخواست به دولت.» گفتنی است؛ دکتر روحانی، رئیس جمهور، در تاریخ 14/ 7/ 1392 به استناد ماده هشتاد و چهارم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با عنایت به مصوبه مورخ 3/7/1392 هيات امناي صندوق توسعه ملي، طی حکمی سید صفدر حسینی را به عنوان «رئيس و عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي» برگزید. بر این اساس میتوان گفت که حسینی به فاصله 3 روز از امضای حکم ریاستش بر صندوق، خواستار اصلاح روند پرداختی ها در این نهاد شده که میتواند نشان دهنده عزم وی برای پدید آوردن تغییر در این خصوص باشد؛ موضوعی که با انتشار فیش حقوقی وی به شکلی کاملا متفاوت جلوه داده شده است.

وی به تازگی به «تابناک» گفته است: «رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار پرداختها در این صندوق را از جمله دستاوردهای وی است، میگوید: پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، ما به التفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیأت نظارت صندوق، میتوانند در جریان این امر قرار دارند.»